كد البنك المركزي في هندوراس اليوم الخميس بأنه في الوقت الحالي لا يدرس السير على خطى السلفادور باعتماد بيتكوين كعملة قانونية في بلد أمريكا اللاتينية
أكد البنك المركزي في هندوراس اليوم الخميس بأنه في الوقت الحالي لا
يدرس السير على خطى السلفادور باعتماد بيتكوين كعملة قانونية في بلد أمريكا
اللاتينية. وأشار بيان صادر عن البنك بأن الدولة ستحافظ على موقفها المحايد تجاه
بيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام. وليس لديها نية لتغييرها بالوقت الحالي.
وشدد البنك المركزي الهندوراسي على أن بيتكوين لا تزال غير مقبولة
كعملة قانونية في العديد من البلدان ولا يتم حتى تنظيمه بشكل كاف، وبأنه لا يشرف
أو يضمن المعاملات التي تتم باستخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين كوسيلة للدفع
بالإقليم الوطني، وبالتالي فإن أي معاملة يتم إجراؤها باستخدام هذا النوع من
العملات الرقمية تقع تحت مسؤولية ومخاطر أولئك الذين ينفذونها.
وأشار البنك المركزي بهندوراس بأنه نظرا للسياق الاقتصادي والجيوسياسي
الذي يتم تجربته بجميع أنحاء العالم، فإنه لا يزال يدرس ما إذا كان جيدا إصدار
عملات رقمية خاصة بالبنوك المركزية كما تفعل العديد من البلدان، وأن الرقابة
وإصدار العملة الرقمية المرتقبة سيقع على عاتق الدولة.
تعليقات