قام بيير بويليفري مرشح رئيس الوزراء بدعم استخدام البيتكوين كأموال قانونية في البلاد مثل أي أموال تقليدية.
قام بيير
بويليفري مرشح رئيس الوزراء بدعم استخدام البيتكوين كأموال قانونية في البلاد مثل
أي أموال تقليدية.
ونشر بويليفري
مقطعين على يالوتيوب يصرح فيه عن حاجة المزيد من الحرية المالية أمام أكثر من 100
شخص.
وأضاف “يجب على
الحكومة الكندية منح الشعب المزيد من الحرية في العملات الرقمية والتمويل
اللامركزي”.
وتابع قائلا “يجب أن يتمتع الناس بحرية اختيار مكان وضع أموالهم طالما كانت
الحكومة ستسيئ استخدام نقودنا فعليهم منحنا الحرية في استخدام نقودنا في مكان آخر”.
واتخدت الحكومة
الكندية بقيادة جاستن ترودو رئيس وزراء الحزب الليبرالي نهجًا متشددًا ضد العملات
الرقمية ردًا على احتجاجات القافلة التي انطلقت في أونتاريو، كما جمد المسؤولين
الكنديون الحسابات المصرفية لكل من خرج للاحتجاجات وحاولوا منع جميع التبرعات بما
فيها المقدم بالعملات الرقمية من الوصول لسائقي الشاحنات الذين قادوا المحتجين.
وصرح كوليا
كارينغتين المدير التنفيذ لاتحاد البلوكتشين “أن البيئة معادية على الحكومة بسبب
العملات الرقمية بسبب نقص المعرفة والقوانين التنظيمية الواضحة للعملات الرقمية”،
حيث من المهم إيجاد معلومات واضحة تُقدم للحكومة حول الإيرادات الضريبية
للبلوكتشين والعملات الرقمية.
ويتواجد المزيد
من مستثمري العملات الرقمية بعد استدعاء قانون الطوارئ في فبراير من قبل رئيس
الوزراء الحالي وصرحت منظمة كاتاليست أن الزيادة تشبه التدفقات المصرفية.
على الرغم من دعم
بويليفري للعملات الرقمية فإن أعداد داعمي العملات الرقمية لايزال قليل نسبيًا،
كما صرحت ipsos أن حوالي 14% من المواطنين الكنديين يمتلكون عملات رقمية حيث كانوا
لايتجاوزون 3% في عام 2016.
كما أكدت ipsos على أن 25% من الكنديين يفكرون ببدء
الاستثمار في العملات الرقمية في المستقبل القريب، كما توقعت أنه بحلول عام 2027
سيكون 62% من الشعب الكندي مهتم بحصولهم على أجورهم بالعملات الرقمية.
صرحت شبكة CBC الإخبارية أنه لا يمكن للبنوك ولا
حتى للسياسيين تجاهل العملات الرقمية بعد الان لذلك بدأوا بإعتماده تدريجيًا.
تعليقات